نام کاربری :
کلمه عبور :

کد امنیتی :

« عضویت رایگان در سایت »

« رمز خود را فراموش کردم ام »

« حساب من غیر فعال است »

« نمیتوانم به سیستم وارد شوم »

 

 

 

 


دوشنبه 19 آذر 1397
ش ی د س چ پ ج
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
01. ربيع‌الثاني 1440
2018 Dec 10

 

 

 

مشاهده کامل خبر
وام یا دام      

وام یا دام
وام های بانکی، دام هایی در مسیر سرمایه گذاران استان

* رحیم زاده
آگهی مزایده اموال منقول موضوع ماده 34- اصلاحی قانون ثبت: اموال منقول مشتمل بر تأسیسات و ماشین آلات صنایع شیر و لبنی... به شماره ثبت .... به شرح زیر: ماشین آلات دریافت و تجهیزات خط تولید ...، ماشین آلات دریافت و ذخیره شیر خام شامل (سیستم دریافت، لوله کشی، پمپ استیل و ...)
بیرجند-خوسف- شهرک صنعتی کارخانه تولیدی ...  .... به مشخصات ثبتی ملک.... بیرجند-خوسف-شهرک صنعتی کارخانه لوله و پروفایل ......با مشخصات ثبتی ملک .....
بیرجند-خوسف-شهرک صنعتی، کارخانه ... با مشخصات ثبتی ملک.... اینها و نمونه های مختلف دیگر از این دسته آگهی ها از تعطیلی پی در پی کارخانه هایی در چند ساله اخیر خبر می دهند.
در سال های اخیر، وابستگی مردم به شبکه بانکی کشور برای دریافت تسهیلات اعتباری، با عناوین مختلف نظیر: ساخت و تعمیر مسکن، راه اندازی یا تکمیل طرح های اقتصادی انجام عمل های جراحی، ازدواج و دهها مسئله ریز و درشت دیگر رواج یافته است. قطع یکباره پرداخت وام توسط بانک ها از ابتدای سال جاری و اظهارات به شدت متناقض مسئولین مختلف بانکی و اقتصادی، به صورتی که آن مقام قطع پرداخت وام را تکذیب، این مقام تایید و دیگر مشروط اعلام می کند، بر وخامت اوضاع افزوده است!   

طعم گزنده پرداخت قسط وام و معوقات بانکی

بی شک بسیاری از ایرانی ها طعم گزنده پرداخت قسط وام و معوقات بانکی را به همراه لحظه شماری برای پایان اقساط آن را چشیده اند. این که چرا زندگی هایمان این همه به وام وابسته شده، چند پاسخ واضح و مشخص دارد. وابستگی اقتصاد ایران به نفت و تولید محور نبودن آن به واسطه خام فروشی منابع نفتی و معدنی، وجود موانع متعدد در مسیر کسب و کارها، سوء مدیریت و اقتصاد دولتی ، به عنوان بخشی از دلایل وابسته کردن اقتصاد خانوارها به وام های بانکی است.
به راستی «چرا وام های بانکی نه تنها باعث بهتر شدن روند زندگی وام گیرندگان نمی شود بلکه باعث متضرر شدن آنان می شود.وام می گیریم که مشکلی از مشکلات زندگی را حل کند اما خود می شود مشکل ساز.
در اوضاعی  که خشکسالی های چندین ساله به شدت بر فعالیت های کشاورزی  استان سایه انداخته  بخش صنعت به عنوان تنها قطب ثمر بخش این منطقه مورد توجه مسئولین و سرمایه گذاران است  و بیشتر  فعالیتهای درامد زا ی  استان بر محور صنعت این استان می چرخد
کم نیستند  سرمایه گذارانی که با اعتماد برشعار مسئولان  مبنی بر پهن کردن فرش قرمز پیش پای  سرمایه گذار  پا در عرصه رقابتهای اقتصادی گذارده، در گذر پیج های اقتصادی دچار بحران شده اند. 

بانک ها و مؤسسات مالی در نقش پشتوانه یا صیادان فرصت؟!

مسئله قابل ذکر اینکه با توجه به به شرایط خاص استان  و ضرورت سرمایه گذاری در بخش صنعت و جذب سرمایه گذاران غیر بومی برای سرمایه گذار ی، بانک ها در کجای این قضیه قرار دارند آیا به عنوان حامی و پشتوانه در اعطای تسهیلات برای صاحبان سرمایه  پشتوانه ای قابل اطمینان هستند یا به عنوان صیادان فرصت به دنبال  وقفه ای برای تصاحب اموال اند  که نتیجه آن براندازی سرمایه گذار ی و سرمایه گذار است؟!
واقعیت اینکه بانک ها و مؤسسات استان خراسان جنوبی مانند بسیاری از بانک های کشور در گام اول با اعطای وام سرمایه گذار را برای ورود به این عرصه تر غیب کرده و در مراحل بعد گاها مشاهده می شود با بروز کوچکترین مشکلی برای سرمایه گذار یا واحد تولیدی صنعتی مته به خشاش گذاشته و  با اعمال فشارهای مختلف مالی و
بی هیچ اغماضی سرمایه گذار را مجبور می کنند چوب حراج بر سرمایه اولیه و در بعضی موارد دارایی ها و  حداقل امکانات زندگی خود بزند.

 مرسسات مالی سایر استان ها عصایی برای تکیه سرمایه گذاران

 این در حالی است که سایر استان های کشور که در مقایسه با خراسان جنوبی از بلوغ صنعتی و اقتصادی برخوردارند، موسسات مالی و بانک ها در این استان ها نه به عنوان پتکی بر  سر سرمایه گذار که در نقش عصایی برای تکیه در مواقع بحران ایفای نقش کرده و با ترغیب و دلگرمی آنان سرمایه گذاری را رونقی روز افزون می بخشند.
یوسفی، یکی از سرمایه گذاران استان، می گوید: برای کارم به استان های زیادی سفر کرده ام اما در استان ما حداقل همراهی بین مؤسسات بانکی و سرمایه گذار وجود دارد. وی ادامه می دهد: کمک های ویژه اقتصادی مسئولان در جهت رونق سرمایه گذاری  و جذب سرمایه گذاران بومی و غیر بومی  در استان ضرورری و اجتناب ناپذیر است.

شعار حمایت از سرمایه گذار از حرف تا عمل!

علی آبادی یکی دیگر از سرمایه گذاران استان است که پس از سال ها فعالیت صنعتی با مشکل ورشکستگی روبرو شده و از جامعه سرمایه گذاران به حاشیه رانده شده است. وی از چرخ نامرد روزگار می نالد و می گوید: مسئولان استان همواره شعار حمایت و همراهی با سرمایه گذاران را بر زبان می رانند در حالیکه در بسیاری از مواقع سرمایه گذار مجبور است برای کوچکترین ملاقات  هفته ها و ساعت ها  پشت در اتاق رؤسا و مدیران به انتظار بنشیند.
 
گرفتن وام، اولین قدم به سوی ورشکستگی !

وی در ادامه از وام های بانکی به عنوان دام هایی بزرگ بر سر راه  سرمایه گذاران  یاد کرده و می گوید: وقتی برای حل قسمتی از مشکلات کارخانه وام گرفتم در واقع اولین قدم به سوی ورشکستگی را برداشتم  برای حل  مشکل 5 میلیارد تومان وام دریافت کردم و همین مبلغ  مانند یک گیاه سمی تمام زندگی ام را بر باد داد.  وی ادامه می دهد: این مبلغ بعد از مدتی با احتساب بهره، سود و دیر کرد، طبق حساب کتاب بانک ها به مبلغ 17میلیارد تومان رسید!!!  آن وقت برای رهایی از فشارهای مالی از سوی بانک ها و حفظ آبرو به پیشنهاد رئیس بانک مزبور  اقدام به دریافت مبلغ 500 میلیون تومان وام از یکی از مؤسسات بانکی استان کردم که بعد از گذشت 4 ماه مجبور به پرداخت 200میلیون تومان به عنوان سود شدم و جمعا مبلغ 700میلیون تومان باز پرداخت نمودم!
فکر می کردم این پیشنهاد برای کمک به شرایط مالی ام است اما تنها راهی برای رسیدن بانک به طلب خود بود و تله ای فرا روی من! به نحویکه در طولانی مدت نه تنها مجبور به فروش تمام سرمایه زندگی شدم بلکه امروز بعد از 40 سال کار و زحمت به عنوان یک سرمایه گذار، مستأجرم.

بهره ها و سودهای بالای بانکی در صنعت و سرمایه گذاری توجیه ندارد

فلاحی مدیر عامل کاشی و سرامیک فرزاد با یادآوری پتانسیل ها و استعدادهای بالقوه استان می گوید: بهره های
بالای 30 و20 درصد از سوی بانک ها، در صنعت استان توجیه نداشته  واین ارقام  با احتساب بسیاری از عوامل تا 40 درصد نیز می رسد که به نظر من دریافت وام هایی اینچنینی اولین گام به سوی ورشکستگی اند.

کمرم در زیر اقساط پایان ناپذیر وام ها شکسته است

این گفته تنها از زبان سرمایه داران استان نبوده و بسیاری از عوام مردم نیز از وام های بانکی به عنوان دام یاد می کنند... محسن فروشنده  لوازم یدکی که  7 سال پیش از یکی از مؤسسات بانکی مبلغ  6میلیون تومان وام گرفته
می گوید: الان یعد از گذشت 7 سال از پرداخت اقساط آن  با بهره 25 درصد هنوز به اصل پول نرسیده  و کمرم در زیر اقساط پایان ناپذیر وام ها شکسته است.
یکی از رانندگان تاکسی نیز در حالی که از به زبان آوردن کلمه وام وحشت دارد، می گوید: چند سال پیش با کمک مبلغی وام شغلی را برای خود دست و پا کرده و سرمایه اولیه ام را با کمک وام خریداری نمودم اما شرایط باز پرداخت وام ها و بهره و دیر کرد آن به گونه ای بود که مجبور شدم بعد از گذشت 2 سال نه تنها سرمایه اولیه که همه دارایی ام را بفروشم و الان با تنها دارایی که به کمک خانواده در دست دارم مشغول به کار مسافر کشی هستم.  محمد هم که اسیر وام های بانکی شده و به گفته خودش زندگی اش رو به نابودی است، در گفتگو با آوا می گوید: شرایط فعلی در بساری از مواقع در حهت منفعت طلبی بانکها و بدبختی صاحبان وام است و افزایش سقف وام های بانکی نه تنها وعده ای شیرین نیست بلکه باعث گرفتارتر ماندن خانواده ها چه بسا تا آخر عمرشان در دام وام های بانکی است.

خانه ام برای پرداخت بدهی بانک به مزایده گذاشته شد

وی ادامه می دهد: خانه پدری را فروختم و با وام 20میلیون تومانی که از بانک مسکن گرفتم خرید خانه ای بزرگتر و بهتری خریدم  اما در گذر زمان و بد شانسی های روزگار نتوانستم اقساط را بپردازم و شرایط به گونه ای  شد که خانه ای را که خریداری کرده بودم برای پرداخت بدهی بانک به مزایده گذاشته  و امروز بعد از 30 سال زحمت شرمنده خانواده خود و پدرم هستم.
یک کارمند  بانک که نمی خواهد نامش درج شود، در پاسخ به این پرسش که سهم سود مردم از دریافت وام بیشتر است یا سهم بانک ها، می گوید: مسلماً بانک ها و بیشتر از آنها مؤسساتی که بانک مرکزی قانونی بودن آنها را تأیید نمی کند. هر چند بعضی از بانک ها هم هستند که با بازی با اعداد و ارقام، سود وامی که قراردادش بر مبنای 24 درصد بسته می شود را به گونه ای تنظیم می کنند که در کنار 4 درصد کارمزد سالیانه اش به 28 درصد می رسد. این میزان دریافتی، اضافه برجریمه هایی است که برای معوقات احتمالی دریافت می کنند.

برای کاهش سود بانکی شعار کافی نیست، عمل کنیم

پیش از این احمد حاتمی یزد، کارشناس امور بانکی دو دلیل عمده را موجب عدم تناسب نرخ سود بانکی عنوان کرده  و با اشاره به نرخ تورم به عنوان موضوع اولیه گفته بود: اگرچه نرخ تورم در یکی دو سال گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته و کنترل شده است، اما همچنان نرخ 15 تا 16 درصدی هم بالا محسوب می‌شود؛ بنابراین نرخ سود سپرده و تسهیلات نمی‌تواند با این نرخ تورم برابری کرده و یا کمتر از آن قرار گیرد. از این‌ رو تا هنگامی که نرخ تورم بیشتر کاهش نیافته نباید توقع کاهش نرخ سود بانکی را نیز داشت.
این کارشناس امور بانکی با تأکید بر وابستگی نرخ بهره بانکی به نرخ تورم یادآور شد: تا زمانی که درک درستی از منطق اقتصادی در رابطه با این موضوع وجود نداشته باشد، انتقاد درباره بالا‌بودن نرخ سود بانکی هرچند که به نفع اقتصاد نیست منطقی نخواهد بود.
حاتمی یزد به عدم تناسب عرضه و تقاضا به عنوان عامل دیگر در بالا‌بودن نرخ سود بانکی اشاره و افزود: کاهش نرخ سود زمانی اتفاق می‌افتد که در کنار کنترل تورم، عرضه پول از تقاضای آن کمتر نباشد این درحالی است که با وجود این‌که حجم نقدینگی در دولت گذشته هشت برابر و تاکنون 10 برابر افزایش یافته، هنوز به طور هدفمند در اقتصاد توزیع نشده و پاسخگوی نیاز متقاضیان تسهیلات نبوده است. وی ادامه داد: در سال‌های گذشته عده زیادی از جمله دولت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ و افراد خاص حجم زیادی از منابع بانک‌ها را در قالب تسهیلات دریافت کرده و آن را برنگرداندند که این موضوع خود موجب کاهش عرضه نقدینگی در بانک‌ها شده و آنها ناچارند تا برای جبران کمبود منابع سپرده‌های مردم را در رقابت با یکدیگر با سود بالاتری جذب کنند که این مساله خود موجب افزایش بهای تمام شده پول آنها شده و در نهایت به گرانترشدن تسهیلات بانکی و همچنین بالا‌بردن نرخ سود آن منجر شده است.
مدیرعامل سابق بانک صادرات با بیان این‌که بهتر است منتقدان به بالا‌بودن نرخ سود بانکی برای آن چاره‌ای اندیشیده و موانع کاهش این نرخ‌ها را برطرف کنند، خاطرنشان کرد: این در حالی است که باید مطالبات معوق بانکی با اتخاذ تدابیر کارشناسی به سیستم بانکی بازگشته و از سویی دیگر دولت نیز فکری برای برگرداندن بدهی 100 هزار میلیاردی خود به شبکه بانکی داشته باشد، از سویی دیگر در صورت کاهش بیشتر تورم می‌توان گفت شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم می‌شود.
وی ادامه داد: اگر واقعا دلمان برای مردم می‌سوزد که چرا باید تسهیلات بانکی را با نرخ‌های سود بالا دریافت کنند و در توجیه آن تمام انتقادات را به سوی بانک‌ها ببریم، بهتر است برای پیشگیری از فعالیت موسسات اعتباری که با سوء ‌استفاده از نام ائمه و مقدسات بیش از 20 درصد نقدینگی کشور را در خود جای داده و سودهای بالای 30 درصد برای تسهیلات دریافت می‌کنند چاره‌ای بیندیشیم. وی افزود: با وجود آن که سود سپرده ها بر اساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار کم شده، اما برخی بانک ها و مؤسسات با انعقاد قراردادهای یکساله به ظاهر 20 درصد اما سودهای 30 تا 32 درصد به سپرده گذاران پرداخت می کنند. در واقع آنها دو قرارداد با مشتری تنظیم می کنند که در اسناد رسمی سود سپرده 20 درصد قید می شود اما اصل ماجرا به شرط آن که بانک مرکزی متوجه نشود، چیز دیگری است و این یعنی مشتریان نباید تخلفات بانک مربوطه را به مراجع رسمی گزارش کنند.

تنظیم قوانین بانکی به نفع بانک ها نه مردم

این کارشناس بانک در پاسخ به این پرسش که چرا سود تسهیلات بیش از سود سپرده ها است، گفته است: بر اساس قوانین بانک داری نرخ سود تسهیلات باید 4 تا 6 درصد بیشتر از سود سپرده باشد تا به اصطلاح برای بانک زیان آور نباشد به همین دلیل اگر موسسه ای 32 درصد سود سپرده پرداخت می کند بدون شک بازپرداخت تسهیلات را 38 درصد تعیین می کند.
به گفته وی پرداخت و دریافت سودهای بالا، بیش از قانون مصوب توسط چند بانک انجام می شد اما باقوانین سختگیرانه ای که بانک مرکزی وضع کرده تقریباً 4 سالی است که میزان تخلفات در بانک ها محدود شده و الان بیشترین یکه تازی ها در پرداخت و دریافت سودها از سوی موسسات و یکی دو بانک انجام می شود و آن هم به دلیل عملکرد جزیره ای این موسسات است.

عقود مشارکتی بیشترین عامل ضرر مشتریان

به گفته این کارشناس بانک الان همه بانک ها غیر از بانک مسکن، اغلب تسهیلاتشان را در قالب عقود مشارکتی که سود بالایی دارد و در بین نرخ های تازه تصویب شده هم، سود 24 درصدی عقود مشارکتی از بالاترین درصد سود برخوردار است پرداخت می کنند.نکته قابل توجه دیگر آن که ، هرچه مشتریان به خاطر کم شدن اقساط ماهانه بر تعداد سالهای بازپرداخت اضافه کنند، اتفاقاً باید سود بیشتری به بانک پرداخت کنند.در واقع بانک پول خود را فرسایشی اما با سود بیشتر دریافت می کند.

چه مقدار از وقت مسئولین برای پاسخگویی با خبرنگاران اختصاص داده می شود؟!

برای تکمیل گزارشمان و دریافت پاسخ به سراغ مسئولان مربوطه می رویم ... درحالیکه استاندار خراسان جنوبی در سالروز روز خبرنگار در 17 مرداد ماه سال گذشته در جهت تکریم خبرنگاران بر لزوم همکاری به موقع مسئولان استان در پاسخ و اطلاع رسانی به این قشر تأکید نمود اما تلاش های ما در جهت مصاحبه با مدیر کل امور اقتصادی استانداری  و.... پس از  قریب  یک ماه پیگیری بی نتیجه ماند و به نظر می رسد این مهر تأییدی باشد بر گلایه سرمایه داران  درباره  عدم امکان ارتباط با مدیران  اقتصادی در زمان نیاز.


گروه خبری : گزارش اجتماعی
منبع :
آخرین ویرایش : 1394/05/07 -- 19:53:05
نویسنده : واحد تحریریه
تعداد بازدید : 830

نسخه امروز آوا

آرشیو روزنامه آوای خراسان جنوبی

نسخه امروز آوا

نسخه امروز آوا

 


نیازمندی ها رایگان

برای درج نیازمندی و آگهی های خود  کافی است درخواست خود را به شماره پیام کوتاه
3000272424

اس ام اس بزنید

 

 

روزنامه صبج استان خراسان جنوبی - آوای خراسان جنوبی


مدیریت و امور پشتیبانی : گروه نرم افزاری راک

RaakCMS

بانک ایمیلفروشگاه اینترنتی زیباسرا